مىشود ؛ هم‌چنين اگر شكّ در صحّت غسل ، كفن و دفن ميّت شود ، به سبب آن عمومات و اطلاقات ، حكم به صحّت آن‌ها مىشود ؛ و وجهى براى اختصاص اين قاعده به باب صلاة و طهارت وجود ندارد . به همين جهت ، صاحب جواهر رحمه الله در همين رابطه مىفرمايد : « إنّ هذه القاعدة محكّمة في الصلاة وغيرها من الحجّ والعمرة وغيرهما » « 1 » . امّا طبق مبناى مشهور - و ما نيز آن را پذيرفتيم - كه قاعده‌ى تجاوز غير از قاعده‌ى فراغ است ، وادلّه‌ى آن‌ها با هم متفاوت است ، بايستى ادلّه‌ى هر كدام از اين دو قاعده را جداگانه مورد بررسى قرار دهيم تا معلوم شود عموميّت از آن‌ها استفاده مىشود يا نه ؟ نسبت به قاعده‌ى فراغ ، يك شهرت مسلّم و بلكه بالاتر اجماع و لاخلاف وجود دارد كه اين قاعده اختصاص به يك باب خاص ندارد و در همه‌ى ابواب فقهى جارى مىشود . براى اثبات عموميّت ، مىگوييم در ميان ادلّه‌ى فراغ و روايات اين باب ، سه تعبير وجود دارد كه به روشنى از آن‌ها عموميّت استفاده مىشود . تعبير اوّل : « كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو » « 2 » كه بيان شد « من » در « ممّا » بيانيّه است و اين عبارت عموميّت دارد و هر عملى را شامل مىشود . علاوه آن كه در اين روايت ، سؤالى در خصوص صلاة و يا عبادت ديگرى نيست . در رابطه با اين تعبير و استفاده عموم از آن دو اشكال ممكن است مطرح شود . اشكال اوّل اين كه : درست است در اين روايت ، بحث صلاة نيامده است ، امّا در سه روايت ديگر مربوط به اين قاعده بحث صلاة آمده است و در آن‌ها بيان شده « فامضه ولا تعد » ؛ به قرينه‌ى « لا تعد » گفته مىشود « كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو » هر مركبّى را شامل نمىشود ، بلكه منظور مركبّات شرعيّه مأمورٌبها هستند كه ذمّه و عهده‌ى انسان را مشغول كرده‌اند ؛ و اين نمىشود مگر در باب عبادات . « 3 » پاسخ

--> ( 1 ) . محمّد حسن نجفى ، جواهر الكلام ، ج 2 ، ص 355 . ( 2 ) . محمّد بن حسن حرّ عاملى ، وسائل الشيعة ، ج 8 ، باب 23 از ابواب الخلل الواقع في الصلاة ، ص 238 ، ح 3 . ( 3 ) . سيّد محمود هاشمى ، قاعدة الفراغ و التجاوز ، ص 96 .